كلاش بريس / الرباط
تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الرسمية، عن مصير محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، متسائلًا:
“متى سيتحقق حلمنا – رغم أن الفساد اغتال الحلم والأمل – ونرى الوزراء والولاة والعمال والمسؤولين السامين والموظفين الكبار أمام القضاء؟”
و ذكّر الغلوسي بملف المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم (2009-2012)، الذي رُصدت له ميزانية ضخمة بلغت 48 مليار درهم، مشيرًا إلى أن المسؤولين حينها قدموه كمشروع “إصلاح استعجالي لا يقبل التأجيل”، غير أن ما وقع، بحسبه، هو العكس تمامًا، حيث شابت العملية اختلالات وتلاعبات في تدبير الأموال، فـ”أصلح المسؤولون أوضاعهم وبقي التعليم يترنح”.
وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة حول هذه القضية، لتُحال لاحقًا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها، قبل أن يُحال الملف على القضاء. إلا أن المتابعة، يضيف المتحدث، شملت فقط “الموظفين الصغار”، في حين لم يُستمع إلى الوزير المعني حينها، أحمد أخشيشن، ولا إلى دائرته المقربة. وتساءل الغلوسي: “هل الوزير أخشيشن ودائرته الضيقة فوق القانون؟ وهل العدالة لا تُطبق إلا على الصغار؟”
وختم رئيس الجمعية تدوينته بالتعبير عن أمله في أن يرى المغاربة يومًا محاكمات تطال كبار المسؤولين، مؤكدًا أن الحلم لا يزال قائمًا رغم محاولات الفساد لاغتياله، وأن تحقيق المساواة أمام القانون يظل مطلبًا مشروعًا لكل المواطنين دون استثناء.
