كلاش بريس
انتقد قطاع التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان الطريقة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إحالة مشروع القانون الإطار 59.24 المتعلق بالتعليم العالي على المسطرة التشريعية. واعتبر أن برمجة هذا النص في جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس 28 غشت 2025، خلال فترة العطلة الصيفية، وبشكل انفرادي ومستعجل، يعكس نية واضحة لتمريره في غياب إشراك حقيقي للفاعلين.
وأوضح القطاع، في بيان له، أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها السابقة التي نصت على تنظيم نقاش قطاعي موسع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول المسودة، يفضي إلى يوم دراسي يتيح للأساتذة الباحثين المساهمة في صياغة هذا المشروع المصيري.
كما اتهم الوزارة بالاستمرار في نهج سياسة الانفراد بالقرار في ما يخص مشاريع “إصلاح” التعليم العالي، مع تهميش الأساتذة الباحثين ومكونات الجامعة، وضرب مبدأ الحوار والتشارك في القضايا المرتبطة بالتكوين والبحث العلمي والوضعية المهنية لهيئة التدريس.
ودعا البيان إلى سحب مشروع القانون من مسار المصادقة الحكومية والتشريعية، وإعادته إلى طاولة حوار وطني مفتوح يرتكز على رؤية واضحة يشارك في بلورتها جميع الفاعلين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد تقييم شامل لتجربة القانون الحالي 00.01.
كما حذر من “سياسة التكتم والانفراد” التي قد تفضي، وفق البيان، إلى إنتاج قوانين غير صالحة، مستشهداً بما وقع في الإصلاح البيداغوجي الأخير الذي أثبت فشله في ظرف سنتين فقط.
واعتبر القطاع أن المشروع الجديد يفتقر إلى رؤية استراتيجية، ويكرس منطق التحكم على حساب الحكامة الرشيدة، من خلال تجريد مجالس الجامعات من صلاحياتها لفائدة ما سماه “مجلس الأمناء” ذي الطبيعة التعيينية والتحكمية. كما نبه إلى خطورة ما تضمنه المشروع من مقتضيات تعمق تشتت مؤسسات التعليم العالي، وتفتح الباب أمام الخوصصة، وتضرب الاستقلالية الأكاديمية والبيداغوجية للجامعة، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.
وطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها السابقة وتفعيل المقاربة التشاركية المتوافق عليها، واحترام مبدأ التضامن الحكومي واستمرارية المرفق العام، مع تفادي التراجع عن الاتفاقات الموقعة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما دعا مختلف القوى المجتمعية الحية إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
