:كلاش بريس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، القاضية السابقة التي تم ضبطها متلبسة بتلقي رشوة، وقضت في حقها بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. كما حكمت المحكمة على زوجها بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم.
وفي إطار الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني، على سبيل التضامن. وقد أخطر رئيس الجلسة الزوجين بحقهم في استئناف الحكم داخل أجل عشرة أيام، وفق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف القاضية المعزولة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وهي في حالة تلبس بتلقي مبلغ 100 ألف درهم من رجل أعمال، بعد أن أوهمته بأنه مبحوث عنه في قضية مفترضة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مقابل تدخلها لصالحه.
وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة أن المتهمة لجأت إلى فبركة وثائق منسوبة للنيابة العامة، أنشأتها باستخدام تطبيق للذكاء الاصطناعي، لإقناع الضحية بوجود ملف قضائي ضده. كما تبين أن الضحية سلم المبلغ داخل حقيبة يدها بفندق وسط مدينة فاس، وكان يعتزم تسليمها باقي المبلغ لاحقاً.
