كلاش بريس
وجهت وزارة الداخلية المغربية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو فيها إلى ترشيد النفقات وتجنب التبذير في ميزانيات الجماعات الترابية.
وذكرت الوزارة، في دوريتها، أن هناك ضرورة ملحة للانتقال من ميزانيات تسيير تقليدية إلى ميزانيات فعالة تركز على برمجة الموارد المالية في المشاريع ذات الأولوية، وفق التوجهات الملكية التي تؤكد على تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بنفقات التسيير، طالبت الوزارة بضبط النفقات والتركيز على الضروريات فقط، مشيرة إلى أن “تقديرات المداخيل يجب أن تكون واقعية، مع ترشيد نفقات التسيير عن طريق حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية كنفقات النقل والتنقل، الوقود والزيوت، الاستقبال والإطعام، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى نفقات الصيانة وغيرها من نفقات التسيير.”
وأكدت الوزارة على “تجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة” ودعت “الأمرين بالصرف إلى التزام مبدأ الصدقية خلال إعداد ميزانياتهم.”
كما أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وضبط دعم الجمعيات وفق أثره الحقيقي على المواطنين، مشددة على ضرورة تقديم تقارير مفصلة ومبررات دقيقة عند طلب الدعم المالي لتغطية العجز.
في مجال تجهيز الجماعات الترابية، أشارت الوزارة إلى ضرورة تركيز الاستثمارات على دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية، مع ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق الاتفاقيات الموقعة، والالتزام بالتسوية القانونية للعقارات قبل برمجة المشاريع الجديدة.
كما شددت الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مشيرة إلى أن المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية لا تزال كبيرة، ويجب تضمين هذه المبالغ في الميزانيات لسنة 2026 والعمل على أدائها ضمن الجداول الزمنية القانونية.
وأوضحت الوزارة أن مراقبة الميزانيات يجب أن تكون صارمة، وأن تقدير العجز يجب أن يكون مبنيًا على معطيات واقعية لتجنب العجز المفتعل، مؤكدة على ضرورة أن تراعي برمجة النفقات التوازن بين قدرة الجهات المالية وحصصها في تمويل برامج التنمية.
وطالبت وزارة الداخلية جميع الفاعلين بالتقيد الصارم بهذه التعليمات التي تهدف إلى نجاعة عقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، والحد من تبذير المال العام، وضمان توجيه الموارد بشكل أمثل لخدمة التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
