كلاش بريس / الرباط
وجهت وزارة الداخلية عبر مصالحها المركزية توجيهات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية، بداية من جهة الدار البيضاء–سطات، لتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات (113-14) وحصر لوائح المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس.
مصادر مطلعة أكدت أن تقارير مرفوعة كشفت صعوبات في استكمال النصاب القانوني بسبب غياب متكرر لأعضاء دون أعذار مقبولة، وسط شبهات تساهل بعض الرؤساء وتغليبهم مصالح سياسية على تطبيق القانون.
التوجيهات شددت على إعداد لوائح إلكترونية دقيقة تتضمن نوعية الغياب والأعذار، مع التدقيق في الشهادات الطبية وطلب فحوص مضادة عند الاقتضاء، بعد توصل الوزارة بشكايات من معارضين حول استمرار “منتخبين أشباح” في تقاضي تعويضات شهرية دون حضور أو ممارسة مهامهم.
كما فتحت العمالات افتحاصات لوثائق صرف التعويضات والتنقلات، ووجهت استفسارات لرؤساء جماعات بخصوص تجاهل عزل أعضاء مدانين أو متغيبين لسنوات، إضافة إلى تورط منتخبين في تشغيل أقارب كعمال عرضيين “أشباح”.
