أعطت وزارة الداخلية تعليماتها إلى الولاة والعمال من أجل حث الآمرين بالصرف على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومؤسساتها.
وجاء هذا القرار استنادا إلى المرسوم رقم 2.24.515 الصادر في 7 مارس 2025، والذي نص على استفادة هذه الفئة من التعويض أسوة بنظرائهم في باقي القطاعات الوزارية، في إطار ترسيخ مبدأ المساواة وتحسين أوضاع الأطر الصحية.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، أن مقتضيات المرسوم إلزامية، داعيا إلى التسريع بتفعيله واحتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وفي انتظار إحداث تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض، أوضحت المراسلة أنه يمكن صرفه بشكل مؤقت من خلال خانة “مصاريف مختلفة”، لضمان تمكين الموظفين المعنيين من حقوقهم في آجالها القانونية.
