كلاش بريس /. سطات
للمرة 22 يتم تأجيل النظر من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، في ملف رئيس جماعة الخزازرة بإقليم سطات وتسعة متهمين آخرين، اخرها جلسة الجمعة الماضي لاعادة استدعاء باقي الشهود، وهو الملف الذي اثار عدة تساءلات من طرف متتبعي الشأن المحلي حول هده التأجيلات.
ويتابع المتهمين في ملف جماعة الخزازة في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد كل واحد منهم بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، وهو الملف الذي عرف عدة تأجيلات مند أول جلسة 7/9/ 2023 وتطبيق المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين الذين كانوا يتخلفون عن الحضور.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، بتاريخ 30 ماي 2022، بإدانة رئيس الجماعة الترابية الخزازرة بإقليم سطات بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، وهو الحكم الذي عللته المحكمة بكون كافة الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جناية التبديد بعد إعادة التكييف واعتبار باقي الوقائع المنسوبة إلى باقي المتهمين تشكل مشاركة في جناية التبديد بعد إعادة التكييف والحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين «ع.ع» و«ح.ا» بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
وهي اتهامات نفاها المتهم في جلسات المحاكمة، من خلال مجموعة من التبريرات حول المشاريع التي أكد أنها كانت تستجيب لكل المعايير، وأنه من خلال التدبير المعقلن لتلك الصفقات حقق امتيازات مهمة لساكنة المنطقة من خلال بناء المساجد وتوفير سيارات الإسعاف والنقل المدرسي للتلاميذ، ومشاريع أخرى بعضها تم إنجازه والبعض الآخر في طور الإنجاز أو التهييء له. تقول الاخبار
