حسين بومهاوتي /. الصورة تعبيرية
تتواصل مظاهر العبث والاختلال داخل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، في ظل تصاعد شكاوى الأسر من ممارسات وُصفت بـ”الاستنزافية”، تُثقل كاهل أولياء الأمور وتثير تساؤلات حول دور الجهات الوصية في ضبط القطاع.
فبعد أن تخلّت الدولة تدريجياً عن تحمل أعباء قطاع التعليم، ودفعت المواطن إلى الواجهة لتحمل التكلفة، وجد أولياء الأمور أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، مع تغوّل أرباب بعض المدارس الخصوصية الذين يرفعون رسوم التسجيل سنوياً دون مبررات واضحة، حيث تتراوح بين 500 درهم في المستويات الأولية وتصل إلى 2000 درهم في التعليم الثانوي.
ولم تتوقف هذه المؤسسات عند هذا الحد، بل لجأت بعضُها إلى فرض “إتاوات” بطريقة غير مباشرة على الأسر، مثل إلزام التلاميذ بجلب علب الأوراق، بدعوى استعمالها في المطبوعات والنسخ. غير أن واقع الحال يكشف أن الاستهلاك الفعلي لهذه الأوراق لا يتجاوز نسبة محدودة، فيما تُجمّع الكميات المتبقية وتُعاد بيعها للمكتبات، ما يجعل العملية أشبه بمورد ربحي إضافي يفتقر إلى الشفافية.
فعلى سبيل المثال، حين تفرض مؤسسة تضم 500 تلميذ اقتناء علبة أوراق بثمن 50 درهماً، يكون المجموع 25 ألف درهم، بينما لا يُستهلك سوى جزء بسيط منها، ليُعاد بيع الباقي لاحقاً، وتُكرَّر نفس العملية كل سنة دراسية.
إلى جانب ذلك، تسجل بعض الأسر تجاوزات أخرى من قبيل بيع كتب ومراجع أجنبية غير معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، صادرة عن دور نشر فرنسية، بأسعار مرتفعة، ما يحوّل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات تجارية لا تلتزم بالمقررات الرسمية، وتفرض أثمنة خيالية على الأسر دون مبرر قانوني.
ورغم تأكيد الوزارة الوصية على أنها تراقب سير المؤسسات الخصوصية عبر لجن تفقدية تابعة للمديريات الإقليمية، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى فعالية هذه المراقبة، وما إذا كانت تشمل فعلاً تتبّع كل الرسوم والالتزامات المفروضة على التلاميذ وأسرهم.
في ظل هذا الواقع، يتساءل أولياء الأمور:
هل ستتحرك الوزارة لوضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن القطاع سيظل رهينة لجشع بعض أربابه في غياب رقابة حقيقية وحماية لحق التلميذ والأسرة؟
