كلاش بريس
حذّرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، من تجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة” في نظام تسعير الأدوية بالمغرب، معتبرة أنها تمنح شركات الأدوية هوامش ربح غير مشروعة تُقدّر بأزيد من 1.5 مليار درهم سنوياً، خارج أي رقابة فعلية.
وذكرت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة أمين التهراوي، أنّ الأسعار المعتمدة في السوق الوطني تعرف ارتفاعاً غير مبرر يثقل كاهل المواطنات والمواطنين، رغم وجود إطار قانوني واضح يحدد أثمنة البيع للعموم (PPV) بناءً على المرسوم الصادر في مدونة الأدوية والصيدلة.
وأشارت إلى أن تقارير رسمية كشفت عدم احترام مساطر التسعير، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى الجمارك، إضافة إلى ضعف المقارنة الفعلية مع الأسعار المعتمدة في الدول المرجعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم، ما مكّن شركات محلية ودولية من تحقيق أرباح إضافية لا تستند إلى قواعد مشروعة.
وتوقفت النائبة عند التأثيرات المالية لهذه الاختلالات على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تقلصت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 4 مليارات درهم حالياً، بسبب استمرار نفس منهجية التسعير دون إصلاح.
وتساءلت التامني عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان التطبيق الصارم للمرسوم المنظم لأسعار الأدوية، خصوصاً ما يتعلق بمراقبة أسعار الأدوية المستوردة، كما طلبت من الوزير الكشف عن تقييم الوزارة لحجم الأرباح غير المستحقة الناتجة عن هذه الاختلالات.
كما دعت إلى تقديم خطة عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار أنظمة التأمين الصحي، وساءلت الوزارة عن موعد مراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية وعدالة الأسعار.
–
