كلاش بريس
وجّهت البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول خلفيات ومعايير تصنيف بعض الأقاليم ضمن خانة “المنطقة المنكوبة”، وذلك على إثر التساقطات المطرية القوية التي شهدتها أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان، وما ترتب عنها من فيضانات خلفت أضرارًا مادية مهمة مست ممتلكات المواطنين والبنيات التحتية العمومية.
وأوضحت التامني أن عدداً من المناطق القروية والجبلية بهذه الأقاليم تضررت بشكل مباشر، خاصة في ظل هشاشة سابقة في التجهيزات الأساسية وضعف في شبكات الطرق والمسالك القروية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما عمّق من معاناة الساكنة وأثر سلباً على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وسجلت البرلمانية أن الحكومة أعلنت تصنيف بعض الأقاليم كمناطق منكوبة، مع ما يستتبعه ذلك من تعبئة آليات الدعم والتعويض وإعادة التأهيل، غير أن الأقاليم المذكورة لم يتم إدراجها ضمن هذا التصنيف، رغم حجم الأضرار المسجلة بها وفق المعطيات الميدانية، وهو ما يطرح، حسب تعبيرها، تساؤلات بشأن المعايير القانونية والتقنية المعتمدة في تحديد لائحة الأقاليم المشمولة بالإجراءات الاستثنائية ومدى احترام مبدأ الإنصاف المجالي.
وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح الأسس المعتمدة لتصنيف إقليم ما ضمن “المنطقة المنكوبة”، وكشف أسباب عدم إدراج أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان ضمن اللائحة المعلنة، مع بيان ما إذا كانت الوزارة تعتزم مراجعة هذه اللائحة بناءً على تقييم محين وشامل يضمن المساواة بين مختلف الأقاليم المتضررة.
كما استفسرت عن التدابير الاستعجالية المرتقب اتخاذها لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة في ما يتعلق بتعويض الأسر، ودعم الفلاحين الصغار، وإصلاح الطرق والمسالك القروية، وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء، فضلاً عن الغلاف المالي المرصود لكل إقليم والجدول الزمني المحدد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل.
وأكدت البرلمانية في ختام سؤالها أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي اعتماد مقاربة شفافة قائمة على معايير موضوعية وموحدة، تضمن استفادة جميع الأقاليم المتضررة من الدعم والتعويض وإعادة التأهيل على قدم المساواة
