كلاش بريس
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مختلف السلطات العمومية والأحزاب الوطنية إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية حقيقية تعيد الثقة للمغاربة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، مؤكدة على ضرورة احترام نزاهة العملية الانتخابية وقدسية صناديق الاقتراع في جميع مراحلها.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب بمناسبة مصادقة البرلمان على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وإحالة بعضها على المحكمة الدستورية في إطار مراقبة مطابقتها للدستور. وشدد الحزب، في هذا السياق، على الدور المحوري لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشرفة رسميًا على تنظيم الانتخابات مركزيًا وترابيًا، داعيًا إلى تجنب كل الممارسات التي قد تمس بشفافية ومصداقية الاستحقاقات المقبلة.
وأكد البلاغ أن نجاح الانتخابات المقبلة يشكل مدخلًا أساسيًا لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، إضافة إلى الاستجابة للانتظارات الاجتماعية المرتبطة بالعدالة المجالية والتنمية وخلق فرص الشغل وصون كرامة المواطن.
وفي محور آخر، رحبت الأمانة العامة بإطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، معتبرة أن مضامينها تتضمن محاور هامة تنتظر التنزيل العملي. ودعت الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذه الاستراتيجية، وتفعيل الآليات المعطلة لمحاربة الفساد، وعلى رأسها اللجنة الوطنية ذات الصلة.
وانتقد الحزب ما وصفه بحالة الجمود والتأخر في محاربة الفساد خلال الولاية الحكومية الحالية، معتبرًا أن ذلك ساهم في تصاعد مظاهر تنازع المصالح واستغلال النفوذ، وهو ما انعكس سلبًا على صورة المغرب في المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى تراجع ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، حيث حصل على 37 نقطة مقابل معدل عالمي يبلغ 43 نقطة.
كما دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية في مجال التشريع، معبرة عن استنكارها لما اعتبرته استمرارًا في سنّ تشريعات “على المقاس” وخدمةً للريع ولوبيات حزبية، الأمر الذي يقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة. واستشهد البلاغ بقرار تمديد الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والجمال إلى غاية نهاية سنة 2026، رغم الدعم العمومي المالي الكبير المقدم لهذا القطاع، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
