كلاش بريس / الرباط
استغل حزب العدالة والتنمية استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر، بسبب قضية تهرب ضريبي بسيط نسبيًا، ليعيد إلى الواجهة ملف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي يلاحقه جدل واسع حول تهرب ضريبي بمبالغ تفوق بكثير ما ارتكبته المسؤولة البريطانية.
فبينما سارعت راينر إلى تقديم استقالتها احترامًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اختار حزب البيجيدي تناول الموضوع من زاوية استمرار وهبي مواصلة مهامه الحكومية رغم اعترافه العلني بشراء عقار وتسجيله باسم زوجته بمبلغ أقل بعشر مرات من قيمته الحقيقية، وهو ما اعتبره منتقدون سلوكًا يسيء إلى صورة المؤسسات.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، لم يتردد في الدعوة إلى استقالة وهبي، مؤكدًا أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات”. وبذلك، يكون الحزب قد وجد في قضية راينر مادة إضافية لتقطير الشمع على غريمه السياسي، مسلطًا الضوء على الفارق الكبير بين الممارسة السياسية في بريطانيا وما يجري في المغرب.
