ص.
كلاش بريس /. سطات
من المرتقب أن تعقد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، غداً الثلاثاء، جلسة للنظر في دعوى الطعن المقدمة ضد انتخاب هشام طالبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيساً لجماعة ابن أحمد عقب الانتخابات الجزئية الأخيرة.
الدعوى، التي رفعتها المستشارة الجماعية أمينة النجاري عن حزب الأصالة والمعاصرة، تطعن في قانونية انتخاب طالبي، مستندة إلى مقتضيات المادتين 42 و74 من مدونة الانتخابات، بدعوى أنه فاقد للأهلية للترشح بسبب صدور حكم قضائي سابق في حقه.
ويشير ملف القضية إلى أن المحكمة الابتدائية بطنجة سبق أن أدانت المعني بالأمر وشريكاً له في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وحكمت عليهما بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، إضافة إلى غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك بقيمة تفوق 1.34 مليون درهم، ومصادرة السيارة المحجوزة في القضية.
وبعد استئناف الحكم، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة السجنية إلى سنة واحدة نافذة لكل منهما، مع الإبقاء على باقي العقوبات المالية والمصادرات، وهو ما تعتبره الطاعنة موجباً قانونياً لإسقاط عضوية طالبي وإلغاء انتخابه.
