:
قدّم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، أول اعتذار رسمي في ملف التسريبات التي طالت اجتماعاً مغلقاً للجنة خلال شهر أبريل الماضي، موجهاً رسالته إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي رسالة مفصلة، شرح الحري خلفيات ما وقع، مؤكداً أن المقاطع التي تم نشرها خارج سياقها أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية، رغم أنها كانت جزءاً من نقاش داخلي غير موجّه ضد أي محامٍ أو ضد مهنة المحاماة التي وصفها بـ”المهنة الشريفة”.
وأوضح عضو لجنة الأخلاقيات أن ما صدر عنه كان في سياق انفعال داخل اجتماع مهني سري، ولم يكن أبداً موجهاً للإساءة إلى هيئات المحامين، مشدداً على أن أعمال اللجنة تخضع لسرية تامة لا ينبغي خرقها أو اقتطاعها بشكل مجتزأ.
وانتقد الحري بشدة عملية التسريب، معتبراً أنها تمت بشكل “متعمد” و”مركب” حرّف مضمون النقاش وأسهم في الإساءة لمهنة الدفاع والصحافة معاً. ووصف ذلك بـ”السلوك الخطير” الذي يهدد الثقة المفترض توفرها داخل اللجان المهنية.
وفي المقابل، أقرّ الحري بأن نبرة حديثه لم تكن بالهدوء المطلوب، مقدماً اعتذاراً “مهنياً وصريحاً” إلى رئيس جمعية هيئات المحامين وإلى جميع المحامين الذين تأثروا بما تم تداوله، معبراً عن احترامه العميق لدورهم في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
وجدد الحري استعداده للتعاون مع الجمعية من أجل تقوية جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، وتعزيز المبادرات الساعية لحماية سرية الاجتماعات والحفاظ على سمعة المؤسسات المهنية.
