كلاش بريس / الرباط
تحولت حياة بعض موظفي الجماعات الترابية إلى كابوس حقيقي بعد تعاقد وزارة الداخلية مع شركة أطلنطا سند لإدارة التأمين بالتعويضات التكميلية. فالملفات التي كانت تُسوى بسرعة مع الشركة السابقة أصبحت اليوم رهينة التأخيرات، الانتظار، والتعقيدات الإدارية التي لا تنتهي.
وحسب المعطيات المتوفرة فالموظفون يعيشون معاناة يومية لا يصدقها العقل، حيث الحقوق المالية والصحية تتجمد لأشهر، والتغطية التأمينية التي من المفترض أن تحميهم في حالات المرض أو الحوادث أصبحت متوارية بشكل واضح ما يعني ان. كل تأخير يساوي أعباء إضافية، وضغط نفسي ومادي كبير على الموظفين وأسرهم.
ولعل التحول من كفاءة الشركة السابقة إلى تأخير أطلنطا سند كشف ثغرات كبيرة في التخطيط الإداري والرقابة الحكومية، وفضح تقاعس المسؤولين الذين يتركون ملفات الموظفين تتحرك ببطء مخيف، بينما الحقوق تتأخر والاحتقان يتصاعد.
ان الأزمة لم تعد مجرد تأخير بل أصبحت انتهاكاً واضحاً لحقوق الموظفين وتهديداً لاستقرارهم المهني والعائلي وعليه فالمناداة بايجاد حلول امر اصبح مفروضا و عاجلاً اذ يجب فتح جميع الملفات المتأخرة مع تنزيل رادع المحاسبة لكل من تسبب في هذا الإخلال لضمان وصول التعويضات التكميلية إلى أصحابها دون أي عائق.
