كتبه حسين بومهاوتي
في بلدنا المغرب تعددت المشاريع والرؤى، ومخططات عن التنمية البشرية وعن الحكامة ،وعن التوزيع العادل بين مناطق البلاد باختيار الجهوية ،لتجاوز اعطاب ماضي دولة ورثت سياسة استعمارية قسمت المغرب لنافع وغير نافع…
ولكن كل هده المبادرات الملكية على أهميتها في تطوير وتنمية البلد تصطدم بعائق التنزيل .وكون الجهات المفروض فيها تبنيها والعمل على أجرأتها وسن قوانين لها هي أول من يخرجها عن سياقها ويفرغها من محتواها ويوظفها لمصالحه…
وهدا رأيناه في مخطط التنمية البشرية وكيف وقف المجلس الأعلى للحسابات على نهب الكثيرين لأمواله في عدة عمالات… ورأيناه في المخطط الإستعجالي ونهب 43 مليار …ورأيناه في فضيحة الفراقشية ونهب 13مليار…
طبعا أول مؤسسة المفروض فيها تبني المشاريع الكبرى وأولويات المواطنين هي البرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية ،ولكن هنا تكمن العلة وتبدأ الاعطاب …لأن من يسند لهم تشريع القوانين ،فئة منهم متابعة قضائيا بتهم المخدرات أو نهب المال العام،
وفئة مستواها المتدني الإبتدائي لا يؤهلها نهائيا حتى لفهم دورها ،فبالأحرى تشريع القوانين .
بعد خطاب صاحب الجلالة في البرلمان حيث طرح هناك رؤية العدالة المجالية ودورها في النهوض بالمناطق المهمشة ،وأسند المهمة للبرلمان والأحزاب في التنزيل والتأطير…
بعده مباشرة خرج كائن برلماني يصرخ بشكل هستيري بمعية أتباعه يردد: ( الملك عندو شعبو وموت موت أ لعدو) ..
.
شعار جسد تجسيدا كاملا أن أمثال هدا الكائن هم سبة وعار وعائق أمام أي رؤية أو مشروع ملكي …
فلا يمكن لمتابعين قضائيا في مخذرات أو نهب المال العام أن يسند لهم تشريع قوانين في القضاء وفي التعليم والصحة و الصحافة وفي الحكامة ..
.
والأحزاب التي وظيفتها التأطير تبيع التزكيات أو تهدد أعضاءها بهم ،أو تعطى لأمثال هدا الكائن الذي لوث مؤسسة دستورية وهي واجهة البلد .
