كلاش بريس /. الرباط
في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تبرز تحديات واضحة أمام الأحزاب الوطنية الإصلاحية، التي، رغم تقديمها لبعض المقترحات لتعزيز نزاهة الانتخابات، تبدو غير قادرة على خوض العملية الانتخابية بشكل مستقل. إذ تعتمد هذه الأحزاب بشكل كبير على تدخل الدولة لضمان نجاحها، سواء على المستوى المالي أو الإعلامي والتنظيمي.
أول هذه التحديات يتمثل في الدعم المالي للحملات الانتخابية، حيث طالبت الأحزاب بزيادة التمويل العمومي لضمان قدرتها على تنفيذ حملات انتخابية فعالة.
كما ركزت مطالبها على الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية، مطالبة بتمديد ودمقرطة الوقت المخصص لتدخلاتها الإعلامية لضمان وصول رسائلها إلى المواطنين بشكل عادل.
على صعيد آخر، تسعى هذه الأحزاب إلى تأمين تمثيلها في مكاتب التصويت عبر المطالبة بتخفيض عدد المكاتب، بهدف تغطيتها بممثليها وضمان نزاهة النتائج الانتخابية.
كذلك، يعتمد بعضها على نظام الكوتا للنساء والشباب لتعزيز تمثيل هذه الفئات واستعادة حضورها داخل البنيات التنظيمية للأحزاب، ما يعكس اعتمادها على آليات الدولة لتأمين موقع فاعل لهذه الفئات في العملية الانتخابية.
باختصار، تشير هذه المعطيات إلى أن الأحزاب الوطنية الإصلاحية تفتقد القدرة على مواجهة الانتخابات بشكل مستقل، وتعوّل على الدولة لتوفير موارد مالية وإعلامية وتنظيمية، فضلاً عن ضمان تمثيل النساء والشباب، بدل أن تخوض المعركة الانتخابية بمواردها الذاتية.
هده الأحزاب ليست وطنية … فمن التأسيسي إلى من تولوا قيادتها، إلى الحكومات التي شاركوا أو قادوها يظهر جليا أن الدولة من صنعتها ومن وجهتها ومن دعمتها ومن اختارت من يراسها… إذن فحين تغيب الإستقلالية ،وتصبح الداخلية هي من يقرر هنا لسنا أمام أحزاب بل دكاكين وممثلين فاشلين وكومبارس في مسرحية باتت تثير التقزز