كلاش بريس من الي الجعد
رغم ما ترفعه الجماعات الترابية من شعارات التنمية المحلية، لا تزال مدينة أبي الجعد تراوح مكانها، وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى السياسات العمومية المنفذة بها، وحول نجاعة المجالس المنتخبة في الدفع بعجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل المدينة.
في جولة سريعة بأحياء المدينة، يصطدم الزائر بمشهد عمراني يغلب عليه الجمود، حيث لا تزال مجموعة من المشاريع المبرمجة متعثرة أو لم تنطلق بعد. ماعدا بعض الاشغال على مستوى مداخل المدينة
ساحة وسط المدينة تعرف ما تزال تعاني من الإهمال. ويؤكد متتبعون محليون أن فضاءات خضراء سبق الإعلان عن طلبات عروضها، لم ترَ النور إلى حدود الساعة، رغم الحاجة الملحة إليها، خصوصًا في ظل غياب متنفسات حقيقية.
ومن بين المشاريع التي تثير انتقاد الساكنة، حديقة تم إنجازها في عهد المجلس السابق بالقرب من ضريح “لالة هنية”، والتي بقيت دون تهيئة، إذ تفتقر إلى الأرصفة والمرافق الأساسية، مما يجعلها غير صالحة لاستقبال المواطنين، خاصة الأسر والأطفال.
الحديث عن الترفيه يقود إلى واقع المسابح، حيث تدبر الجماعة هذا الموسم المسبح البلدي بشكل مباشر بعد أن فشلت في كراءه للخواص، وهو ما تسبب، حسب شهادات محلية، في حالة من الفوضى وسوء التنظيم. أما المسابح الخاصة، فتتوزع على هوامش المدينة، وتظل في الغالب بعيدة عن متناول غالبية السكان، إما لبعدها الجغرافي أو لتكلفتها المرتفعة.
على المستوى الاقتصادي، تسود حالة من الانكماش. ففرص الشغل منعدمة ، ولا أثر لمناطق صناعية أو برامج لتشجيع الاستثمار المحلي. هذا الواقع يدفع بعدد كبير من الشباب نحو الهجرة القسرية إلى مدن أخرى أو إلى البطالة القاتلة داخل المدينة.
الركود لا يقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يطال كذلك المجال الثقافي. إذ تسجّل المدينة شبه غياب للأنشطة الثقافية والفنية، وضعفًا في البنية التحتية المخصصة لهذا المجال، مما يجعل الحياة العامة تفتقد إلى الحيوية الضرورية لتطوير الوعي والذوق العام.
كل هذه المؤشرات تطرح علامات استفهام عريضة حول مدى قدرة المجلس الجماعي الحالي، الذي يرأسه برلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة على الوفاء بتعهداته الانتخابية، ومدى قدرته على إخراج المدينة من دائرة التهميش المتواصلة.
ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، تتعالى أصوات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدعو إلى تقييم موضوعي لحصيلة المجالس المنتخبة، بعيدًا عن لغة التبرير أو التوظيف السياسي. فساكنة أبي الجعد، التي تعاني من واقع تنموي هش، لم تعد تكتفي بالشعارات، بل تنتظر مبادرات ملموسة، وبرامج قابلة للتنفيذ، تراعي حاجياتها وتطلعاتها.