كلاش بريس /. حسين بومهاوتي
يجد المستهلك المغربي نفسه يوميًا أمام معضلة حقيقية مع ملصقات المنتجات المعروضة في الأسواق، حيث تتحول البيانات المكتوبة بخط صغير إلى أشبه ما يكون بـ”طلاسم” يستحيل قراءتها أو فهم مكوناتها.
المشكل لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل مختلف المنتجات الاستهلاكية اليومية: من مواد التنظيف وحلويات الأطفال إلى المعلبات والمياه المعدنية. وفي الوقت الذي يطالب فيه المستهلك بحقه المشروع في معرفة مكونات ما يستهلكه، يجد صعوبة في التمييز بين نسب السكر والدهون والملح والصوديوم والغلوتين وغيرها من العناصر التي قد تؤثر بشكل مباشر على صحته، خصوصًا بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية غذائية.
إلى جانب البعد الصحي، يبرز أيضًا البعد الديني، إذ تحتوي بعض السلع على مواد مستخلصة من لحم الخنزير، ويتم التنصيص عليها في الملصقات عبر أرقام ورموز معقدة، ما يجعل اكتشافها أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للمستهلك العادي.
ولا يقتصر الغموض على المنتجات الغذائية، بل يمتد حتى إلى الأدوية، حيث يجد المرضى أنفسهم مضطرين أحيانًا إلى استخدام عدسات مكبرة لقراءة النشرات المرفقة.
كل هذا يطرح بإلحاح ضرورة تدخل مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارات الفلاحة والصناعة والصحة، لإلزام الشركات المصنعة بكتابة بيانات المنتجات بخط واضح ومقروء، يضمن حق المستهلك في المعرفة، دون أن يكون الربح التجاري على حساب صحة المواطنين وحقوقهم الأساسية.