كلاش بريس / الرباط
أكد حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لسان أمينه العام مصطفى بنعلي، أن موقفه ثابت منذ البداية بشأن الإبقاء على وزارة الداخلية كجهة مشرفة على الانتخابات، مستبعدا إمكانية نجاح أي لجنة مستقلة في تنظيم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 في موعدها.
وأوضح بنعلي، خلال ندوة صحافية عقدها الحزب السبت بمقره في الرباط لتقديم مذكرته حول إصلاح القوانين المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، أن “الموقف واضح ولا مجال فيه للمزايدات، فالنقاش حول من سيشرف على الانتخابات، وزارة الداخلية أم لجنة مستقلة، قد حسم منذ أن كلف جلالة الملك وزير الداخلية بهذه المهمة”.
وتساءل الأمين العام للجبهة عن جدوى هذه اللجان المستقلة، قائلا: “هل اللجان التي أحدثت في مجالات أخرى أعطت النتائج المرجوة؟”، مضيفا أن لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لن تكون قادرة على تنظيمها في الوقت المحدد.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الداخلية، بحكم شساعة التراب الوطني وتعدد مكاتب التصويت التي يبلغ عددها 43 ألفا، تستعين بالأطر التعليمية والإدارية لإنجاح العملية، مبرزا أن تجربة تونس في هذا الباب لم تحقق النتائج المطلوبة رغم صغر حجمها مقارنة بالمغرب.
وشدد بنعلي على أن الجبهة تعتبر وزارة الداخلية، بما راكمته من خبرة منذ انطلاق المسار الديمقراطي، قادرة على ضمان الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن النقاش حول اللجنة المستقلة لا يعدو أن يكون تشكيكا سياسيا في العملية قبل انطلاقها.
وختم قائلا: “لا ننكر وجود بعض التراكمات السلبية، لكنها جزء من مسار بشري يتطور تدريجيا، ومع كل محطة انتخابية نقترب أكثر من بلوغ الهدف المنشود: انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة”.
