كلاش بريس /. الرباط
قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة إصلاحية شاملة تتضمن 20 مقترحاً عملياً تروم النهوض بالمنظومة الانتخابية في المغرب، وجعلها أكثر شفافية، نزاهة، وجاذبية للمشاركة الشعبية. المذكرة، التي وُجهت للجهات المعنية، تركزت على ثلاث محاور أساسية: الشفافية، عقلنة الحقل السياسي، والتحفيز على المشاركة.
تعزيز الشفافية والنزاهة
دعت الفيدرالية إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير جميع مراحلها، واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، إلى جانب تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التصويت والترشيح في دوائر خاصة بهم. كما طالبت المذكرة باعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر البطاقة الوطنية، وتشديد العقوبات ضد المفسدين، مع تجريم إدخال الهواتف أو الكاميرات إلى مكاتب التصويت واعتماد أجهزة كشف مناسبة.
ومن أبرز المقترحات التقنية: تثبيت كاميرات في مكاتب التصويت، إلزام رؤساء المكاتب بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب أثناء الفرز، والاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية إلى غاية البت النهائي في الطعون.
عقلنة الحقل السياسي
أوصت المذكرة بإصلاح نظام التمويل العمومي للأحزاب وفق معايير موضوعية وأكثر عدالة، واقتراح خصم 2,5% من الدعم العمومي عن كل برلماني يُدان قضائياً في قضايا الفساد أو الاتجار بالمخدرات. كما طالبت بتقنين توظيف الأجراء الانتخابيين ومنع موظفي الجماعات الترابية من ترؤس مكاتب التصويت داخل النفوذ الترابي لمهامهم.
تحفيز المشاركة الشعبية
واقترحت الفيدرالية جعل يوم الاقتراع يوم أحد وخارج العطل المدرسية لتوسيع المشاركة، مع تعميم إشعار الناخبين بمكاتبهم عبر مختلف وسائل التبليغ. كما شددت على ضرورة دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب دون تمييز، مع تنظيم مناظرات وحوارات سياسية تضمن تكافؤ الفرص وتثري النقاش العمومي. وحددت المذكرة مدة الحملة الانتخابية في 21 يوماً.
وترى فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه المقترحات من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات، محاربة العزوف الانتخابي، وضمان منافسة سياسية نزيهة، بما يسهم في تجديد الحياة الديمقراطية بالمغرب.
