كلاش بريس /. خريبكة
قبل أيام فقط، اهتزت خريبكة على وقع خبر تطبيق القانون في ملف يخص برلماني سابق استغل الملك العمومي، حيث نزلت آلة الهدم…. خطوة استبشر بها الرأي العام المحلي، واعتُبرت بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع هذا الملف الشائك.
غير أن ما وقع بعدها قلب المعادلة، إذ توقفت العملية بشكل كامل، وكأن الأمر مجرد حملة عابرة استهدفت البرلماني بينما بقيت باقي التجاوزات قائمة أمام أنظار الجميع دون حسيب أو رقيب.
اليوم، تضع “كلاش بريس” رئيس المجلس الجماعي أمام سؤال واضح: إذا كنت قد سارعت إلى تطبيق القانون على زميلك البرلماني السابق، أليس من العدل أن يطبق القانون على الجميع؟ أم أن القانون في خريبكة مجرد عصا تُسلَّط على فئة ويُغض الطرف عن فئات أخرى؟
وسط المدينة يعيش وضعاً كارثياً، حيث استولى بعض التجار على الملك العمومي بشكل فجّ، خصوصاً أمام بوابة “مارشي الحوت”، بعدما بنوا محلات أمامية من الحديد واحتلوا مساحة واسعة بشكل غير قانوني…. مشهد يسيء إلى صورة المدينة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المجلس الجماعي.
وحتى نكون منصفين، نضع احتمالاً أن الرئيس الإستقلالي قام بمراسلة السلطة المحلية ولم يتم التجاوب معه،..ففي هذه الحالة تتحول مسؤولية السكوت إلى ملعب باشا المدينة وعامل الإقليم، باعتبارهما المخوَّلين قانوناً للتدخل الفوري. أما إذا لم تصدر أي مراسلة طيلة هذه الولاية، فالأمر يصبح تقصيراً فاضحاً وتغافلاً غير مبرر.
إن استثمار المجلس البلدي والسلطة المحلية في عملية هدم طالت برلماني سابق والإبقاء على فضيحة حقيقية أمام بوابة ” مارشي الحوت ” يطرح علامات استفهام قوية بل قد يطرح تشكيك في تطبيق القانون بانتقائية: على البعض دون الآخرين.
وعليه ..وامام هذا الوضع الشائك لم يتبقى سوى مطالبة عامل الإقليم بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا العبث وتوضيح الرؤية للساكنة; فالقانون لا يُجزأ.. إما أن يُطبق على الجميع، أو نكون أمام مسرحية سيئة الإخراج.
