كلاش بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان حكما علنيا في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح، حيث أدانت متهمين بالعقوبات المنصوص عليها قانونا، مع اعتماد عقوبة بديلة في حق أحدهما وتعويض مدني لفائدة الضحية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، مع تحميل الطرفين الصائر تضامنا دون إكراه في حق المتهم الأول وتحديد الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهم الثاني.
وفي إطار تفعيل العقوبات البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية للمتهم الأول بإلزامه بالتقدم أمام المصلحة المعنية بالسجن المحلي بوزان كل يومي اثنين وخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا طيلة مدة العقوبة، مع تعهده بعدم التعرض أو الاتصال بالضحية بأي وسيلة كانت، تحت طائلة تنفيذ العقوبة الأصلية في حال الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قبلت المحكمة الدعوى شكليا، وقضت في الموضوع بإلزام المتهم الثاني بأداء تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في سياق تعزيز آليات العدالة التصالحية وتفعيل البدائل القانونية التي تضمن إعادة التأهيل دون المساس بالأمن القانوني، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وتعويضهم وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
