كلاش بريس / الرباط
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رسالة إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعربت فيها عن مخاوفها من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، المقرر عرضه على المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري.
وأوضحت التامني أن المشروع أُعد دون إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية، من أساتذة ونقابات وطلبة، مما يثير علامات استفهام حول مدى التشاركية والشفافية في صياغته.
وأضافت أن بعض مقتضيات المشروع قد تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، من بينها تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، وإتاحة الفرصة لنهج منطق مؤسساتي يعتمد على مقاربة “المقاولة”، ما قد يضعف استقلالية الجامعة. كما أشارت إلى مسألة تمويل الجامعات العمومية، مؤكدة أن المشروع يمهد لسحب الدولة من هذا الالتزام، لصالح تعزيز القطاع الخاص.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن المشروع الجديد يسحب المادة 72 من القانون الحالي، التي تضمن قانونياً وجود مكاتب ومجالس الطلبة، ليتم استبدالها بمقتضيات في المادتين 88 و89 تسمح فقط بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية تحت قيود صارمة، وهو ما يحد من الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم.
وتساءلت التامني في رسالتها عن المبررات وراء إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية من صياغة هذا المشروع، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام استقلالية الجامعة وحقوق الطلبة، وضمان تمويل كافٍ للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة.
