كلاش بريس / الرباط
اعتبر وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025، تضمن ثغرات تستوجب المراجعة، محذرا من أن يصبح وسيلة للتهرب من العقوبة بدل أن يحقق غاياته الإصلاحية.
وقال الرميد، في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، إن استثناء جرائم الإرهاب من العقوبات البديلة كان أمرا طبيعيا، باستثناء الفصل 218.2 المتعلق بالإشادة بالأفعال الإرهابية، حيث يرى أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون العقوبة البديلة أكثر فائدة للمجتمع، خصوصا إذا تعلق الأمر بتهور لفظي أعقبه اعتذار وندم صريح من المتهم.
كما أشار إلى أن بعض الجرائم المالية مثل الغدر، التبديد والاختلاس، كان من الممكن إدراجها ضمن العقوبات البديلة، عبر الغرامات المالية المضاعفة بدل السجن، خاصة عندما تكون المبالغ محل الجريمة محدودة.
وفي المقابل، انتقد بشدة إدراج جرائم الاتجار في المخدرات ضمن العقوبات البديلة، معتبرا أنها أخطر على المجتمع من جرائم استهلاك المخدرات، وكان من الأجدر استثناؤها على غرار الاتجار الدولي في المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وأوضح الوزير الأسبق أن نجاح هذا القانون رهين بمدى جاهزية المؤسسات المكلفة بتنفيذه، من قضاة الحكم وقضاة تنفيذ العقوبة والنيابة العامة، وصولا إلى إدارة السجون. كما نبه إلى خطورة التلاعب بعقوبة “العمل للمنفعة العامة”، التي قد تتحول إلى مجرد ورق إذا تسلل إليها الفساد أو التواطؤ الإداري.
وشدد الرميد على أن القوانين الجيدة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة ونزيهة وإمكانات مادية كافية، لضمان أن تكون العقوبات البديلة وسيلة للإصلاح والردع، لا أداة للتهرب من المحاسبة.
وختم بالتأكيد على أن هذا النص التشريعي خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، غير أن المنظومة ما تزال في حاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة مع سحب مشروع تعديل القانون الجنائي من طرف الحكومة الحالية.
