كلاش بريس
منحت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية مهلة حتى نهاية شهر غشت الجاري لتقديم مذكراتها ومقترحاتها حول إصلاح القوانين الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 2026.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، يظل المشهد السياسي غامضاً، إذ لا توجد أي مؤشرات على حراك حزبي فعلي أو مشاركة فاعلة مع المواطنين في هذا الملف الحساس.
حتى الآن، لم يشارك أي حزب المواطنين في النقاش، ولم يخلق أي دينامية داخلية لتعبئة المناضلين أو المستشارين المحليين، ولم تُنظم ندوات أو لقاءات مفتوحة لتوضيح التعديلات المحتملة وتأثيرها على العملية الانتخابية. كما لم تُفعّل أي وسيلة إلكترونية لتلقي مقترحات المواطنين، في وقت يفترض أن يكون الحوار حول القوانين الانتخابية قضية رأي عام تستقطب اهتمام الجميع.
هذا الغياب يجعل المواطنين يشعرون بأن آرائهم غير مسموعة، وأنهم مجرد متفرجين على عملية حاسمة تمس مستقبلهم ومستقبل المشاركة الديمقراطية في بلادهم.
هذا الغياب او التغييب يعكس أيضاً ضعف الارتباط بين الأحزاب والمواطنين، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأحزاب على التحضير لاستحقاقات 2026 بطريقة شفافة وديمقراطية. إذا لم تُحوّل الأحزاب القوانين الانتخابية إلى قضية رأي عام ومصدر تعبئة وحشد، فإن الانتخابات نفسها قد تتحول إلى مجرد إجراء شكلي، يخلو من المعنى الحقيقي للمشاركة الشعبية.
من جهة أخرى، يضع هذا الوضع وزارة الداخلية أمام تحدٍ مزدوج: فهي مطالبة بإتمام الإصلاحات القانونية ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع ضمان أن يشارك المواطنون في الحوار العام، وضمان أن تكون العملية الانتخابية شاملة وشفافة. الفشل في أي من هذين المسارين قد ينعكس سلباً على الثقة في المؤسسات وعلى نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
فهل ستستجيب الأحزاب لهذه اللحظة التاريخية لتصبح القوانين الانتخابية منصة للحوار والمشاركة، أم ستترك المواطن خارج المعادلة، ليبقى مجرد متفرج على مستقبل بلاده؟
هل يصلح العطار ما أفسده الدهر ؟
وهل تصلح الأحزاب ما أفسدته هي نفسها ؟
ومتى كانوا يشركون المواطن في ما استجد؟
ومتى كانوا يؤطرون اصلا ؟
فاقد الشيء لا يعطيه