كلاش بريس / الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن أزمة الدراجات تُعري ارتباك حكومة الهواة في التعاطي مع قضايا حساسة تمس حياة المواطنين وأمنهم، مبرزًا أن ما وقع يكشف عن مقاربة ارتجالية ومباغتة، بعيدة عن أي مرجعية قانونية واضحة.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المسؤولية الحقيقية تكمن في محاسبة من سمح بإغراق السوق بدراجات رديئة دون مراقبة، مؤكدا أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الفوضى هم “حيتان كبرى” راكمت أرباحًا طائلة على حساب سلامة وأمن المواطنين.
وأشار إلى أن المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بدت ارتجالية ومباغتة، خارج أي مرجعية قانونية واضحة، وهو ما أدى إلى إثارة امتعاض شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا أن الإجراءات ركزت على مستعملي الدراجات باعتبارهم الحلقة الأضعف، بدل مواجهة المتسببين الفعليين في الأزمة.
وشدد الغلوسي على أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم عبر “القفز على الحائط القصير”، وإنما عبر تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويضمن ضبط العلاقة مع المنتجين والمستوردين ومحاسبة من سمح لهم بإغراق السوق بشكل مثير للريبة.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن الأزمة الراهنة منحت فرصة جديدة لمصالح الديبناج لنقل الدراجات إلى المحجز، وهو ما فاقم من حدة التوتر، مضيفًا أن ما يجري اليوم ليس سوى ترجمة لسلوك وارتباك ما سماه بـ “حكومة الديبناج”.
