كلاش بريس / الرباط
أثار الخلاف بين وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد والنقيب الحقوقي عبد الرحيم الجامعي توضيحًا من الرميد حول تدخلاته السابقة لدى النيابة العامة.
وأوضح الرميد في رسالة جوابية أنه أثناء توليه مسؤولياته كوزير للعدل، أصدر تعليمات للنيابة العامة بطلب البراءة لمتهم في مرحلة الاستئناف، بعد أن تبين له أن المتهم لم يزعزع إلا عقيدته الشخصية، رغم إدانته ابتدائيًا بتهمة “زعزعة عقيدة مسلم”. وأشارت المحكمة في نهاية المطاف إلى أن البراءة كانت مبررة وألغت الحكم الابتدائي.
وفي ردّه على انتقادات الجامعي بشأن تجاوزات لشكر ، قال الرميد إنه تصرف كمواطن عادي أبلّغ السلطات بما يراه واجبًا، مع تأكيده أن القرار النهائي يعود للجهات الرسمية المختصة. وأضاف أن القضية أثارها عدد من المواطنين قبل أن تتخذ السلطات قرارها النهائي.
وكان النقيب الجامعي قد لام الرميد، على ضغوط مارسها الأخير، مهدت لاعتقال الناشطة ابتسام لشكر بسبب نشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية.
.
