كلاش بريس / الرباط
يجد عدد متزايد من المرضى المغاربة، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، صعوبات كبيرة في اقتناء الأدوية بسبب الارتفاع اللافت في أسعارها، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب مراقبة حقيقية لسوق الدواء بالمغرب.
فقد كشف مواطنون عن وجود فوارق صادمة بين الأسعار المعتمدة في المغرب وتلك المعروضة بدول أخرى. ومن أبرز الأمثلة دواء “باراكلود” المخصص لعلاج التهاب وتشمع الكبد، حيث يبلغ ثمنه في الصيدليات المغربية أزيد من 5266 درهما، مقابل حوالي 580 درهما فقط في تركيا.
ويحكي المواطن علي الكراكبي أن صديقا له استطاع اقتناء نفس الدواء من تركيا بثمن يقل بعشر مرات عن ثمنه في المغرب، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول سياسة تسعير الأدوية ومدى مراعاتها للقدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مهنيون أن هذه الهوة السعرية مرتبطة بضعف الصناعة المحلية التي تظل رهينة استيراد المواد الأولية، ما يمنح شركات التوزيع والتسويق مجالا أوسع لفرض أسعار مرتفعة في غياب منافسة حقيقية. كما أن براءات الاختراع تتيح لبعض الشركات احتكار تسويق أصناف معينة والتحكم في أسعارها لفترات طويلة.
ولا تقتصر الفوارق على تركيا وحدها، إذ تؤكد مقارنات مع دول مثل مصر وتونس والهند أن أسعار الأدوية في المغرب تظل من بين الأعلى، رغم تقارب أو ضعف مستويات الدخل في تلك البلدان. ويُعزى ذلك إلى تشجيع فعلي لصناعات دوائية محلية هناك، إضافة إلى آليات مراقبة صارمة وتعدد المنافسة بين المختبرات. تؤكد الاسبوع الصحفي
–
