كلاش بريس / حسين بومهاوتي
في ظل الحديث المتكرر عن تحديث الإدارة والرقمنة، يظل موظفون ومواطنون مغلوبون على أمرهم يواجهون صعوبات حقيقية لاسترجاع مبالغ مهمة من الضريبة على الدخل المتعلقة بالعقارات المقتناة عبر قروض. ورغم أن القانون يمنحهم هذا الحق، فإن وزارة المالية تبدو متحفظة على نشر المعلومة بشكل واضح، تاركة العديد من الموظفين في دائرة الجهل بحقوقهم.
الغريب أن البنوك ومديرية الضرائب تمتلك الوسائل الكافية لإطلاق حملات توعية بهذا الخصوص، لكن الامتناع قائم، ما يجعل الموظف مطالباً كل سنة بجمع مجموعة كبيرة من الوثائق، في عملية وصفها البعض بالتعجيزية، تشمل: تصريح بالشرف، الإقرارات السنوية للدخل، عقد الاقتناء والقرض، شهادات الفوائد، جدول اهتلاك القرض، رخصة السكنى، والعديد من الوثائق البنكية.
هذا الكم الهائل من المطالب الورقية يدفع الموظفين والمتقاعدين على حد سواء إلى التراجع عن المطالبة بحقوقهم، في تناقض صارخ مع شعارات الرقمنة وتخفيف العبء الإداري على المواطن.
ويبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستستمر الوزارة في هذا التعتيم، في حين أن الحق القانوني واضح والمبالغ المالية في متناول اليد؟
الهدف واضح من التعتيم و إثقال كاهل الموظف بوثائق ما انزل الله بها من سلطان ،وهو لهف تلك المبالغ ، الله اعلم كم وصلت ؟