كلاش بريس
رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، لا تزال فئة عريضة من المتقاعدين تعيش في وضعية هشة، بسبب تقاعد لا يتجاوز 1000 درهم شهرياً، بل أحياناً أقل. وضع يطرح أسئلة حقيقية حول العدالة الاجتماعية ومدى التزام الدولة بتحسين ظروف عيش هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة المرفق العمومي.
في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، من سكن وتنقل وتطبيب وتمدرس، بات من الصعب تصور كيف يمكن لمتقاعد أن يؤمّن احتياجاته الأساسية بهذا المبلغ الزهيد. فالمعيشة لم تعد كما كانت، والأسعار لم تعد ترحم، بينما ظلت أجور المتقاعدين في مستوياتها الدنيا دون أي مراجعة حقيقية منذ سنوات.
المثير للقلق أن البرامج الحكومية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، لا تعير هذا الملف ما يستحقه من اهتمام. إذ يغيب بشكل لافت في الخطابات السياسية والحملات الانتخابية، وكأنه ليس أولوية، رغم أن الواقع يقول إن مئات الآلاف من المواطنين المتقاعدين يعانون بصمت.
وفي غياب رؤية واضحة وشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية بشكل منصف، يبقى السؤال معلقاً: إلى متى سيظل المتقاعدون، خاصة أصحاب المعاشات الضعيفة، يعانون في صمت؟ وهل تملك الحكومة إرادة حقيقية لوضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاجتماعية؟
الى ذلك ; يواصل المتقاعدون المغاربة الاحتجاج ضد تجاهل مطلب الزيادة في قيمة المعاشات، محددين فاتح أكتوبر القادم، الموافق لتخليد اليوم العالمي للمسنين، موعدا جديدا للتظاهر في الشارع.
وجاء ضمن بلاغ هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب أن فاتح أكتوبر القادم هو يوم عالمي “يلقي الضوء على هذه الفئة المجتمعية التي قدمت الكثير من التضحيات خلال سنوات الخدمة، وأفنت زهرة عمرها في بناء أوطانها”.
وجدّدت الهيئة مطالبها بالرفع العادل والفوري للمعاشات بما يواكب الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة ويضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير العلاج الكريم في ظروف لائقة، مع تمكين المتقاعدين من أولوية الولوج إلى البرامج الصحية والاجتماعية بشكل مجاني.
