كلاش بريس
انتقدت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، منتقدة تهرب الوزير من الحقيقة وهو الذي سبق أن شارك في مناقشته عندما كان نائبا برلمانيا قبل استوزاره.
وفي تدوينة لها، قالت ماء العينين أن وزير العدل كان زميلا لها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، واطلع مباشرة على نصوص المشروع التي صيغت آنذاك، لكنها ترى أنه صرح الآن بمعلومات غير صحيحة حاليا، مستغربة من تصريحاته التي تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع، موضحة أن وهبي حاول تبرير معارضته الشديدة لهذه المقتضيات منذ عرض ومناقشة مشروع القانون أمام مجلس النواب من موقع المعارضة آنذاك، بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشيرة إلى أن هذا الأمر مخالف تماما للحقيقة، ذلك أن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر تحت عنوان “الإثراء غير المشروع” من القانون 16.10 الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران، على مكتب مجلس النواب وقدمه وناقشه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وزير العدل والحريات آنذاك المصطفى الرميد، تخص فقط الفئات الملزمة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ما تفرضه طبيعة المهام التي يتقلدونها وهم المسؤولون العموميون، وفق ما ينص عليه القانون.
وكشفت ماء العينين، أن الوضع القانوني الحالي لا يربط التصريح الإجباري بالممتلكات بأي جزاء في حال تسجيل زيادات غير مبررة في ثروة المصرحين، وهو ما يجعل العملية شكلية، وذكرت بأن هذا الخلل سبق أن أشار إليه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن النص السابق المقترح لم يكن عبثيا، بل كان يستند إلى منطق قانوني واضح يُمكّن من ترتيب الجزاءات بعد تحريات وإجراءات تحفظ للمشتبه فيهم حقهم في الدفاع وقرينة البراءة، وتابعت أن منطق الوزير الذي يكرره والقاضي بالحق المفترض حسب تصريحاته في الإفلات من العقاب ما دام الجاني قد استطاع إخفاء أثار جريمته ولم تستطع سلطة الادعاء الوصول إليه، والقول “إيلى قدر يتخبى بصحتو”.. لهو منطق غريب لا يصح ترويجه من قبل وزير مستأمن على العدل، لأن الأصل في التصريح بالممتلكات في بداية المدة الانتدابية وفي وسطها وفي آخرها، جوهره الوضوح، ولذلك هو منطق تصريحي مثله مثل التصريح الضريبي، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه المعارضة مبنية على معطيات دقيقة وتحليل قانوني سليم، لا على تحوير النصوص أو اتهام النوايا.
