كلاش بريس
عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لتغول السلطة ولزواجها بالمال، وما تولد عن هذا الزواج من فساد واستبداد، وسعي حثيث لحمايته عبر فرض مجموعة من القوانين التراجعية والسالبة للحقوق، بالاستناد على أغلبية برلمانية لا امتداد شعبي لها.
وأدان الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي سياسة القمع الممنهجة التي تتبعها الدولة عبر استمرار تمسكها بالاعتقال السياسي وقمع كل الأصوات المعارضة ومصادرة كل أشكال التعبير والتضييق على حرية الرأي، مؤكدا على ملحاحية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف ومعتقلو الرأي والصحافيون والمدونون، مع إيقاف كافة المتابعات و محاكمات الأصوات المعارضة لكل أشكال التطبيع.
وقال الحزب إن الأوضاع متأزمة، حيث استمرار زواج السلطة والمال وتغولهما، و تصاعد الهجوم على أبسط الحقوق، ونزع المكتسبات، و تمرير عدد من القوانين التراجعية و التكبيلية كالمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي للإضراب…، في انتظار تمرير قوانين أخرى كقانون التقاعد، ومدونة الشغل وقانون مجلس الصحافة.
وتوقف على تصاعد معاناة الشعب من جراء الارتفاع المضطرد في الأسعار و المواد و على رأسها المواد الأساسية و تدهور القدرة الشرائية، وتصاعد الهجوم على الطبقات الكادحة وحتى المتوسطة عبر نزع أراضيها وهدم مساكنها وترحيلها القسري من منازلها، وقمع الأصوات المعارضة والتضييق عليها وحرمان شرائح واسعة من الشعب من أبسط حقوقها لضمان عيشها الكريم.
ونبه الاشتراكي الموحد إلى ءن المناطق المهمشة الممتدة عبر ربوع الوطن تعيش تهميشا كبيرا، رغم ما تتوفر عليه من موارد، حيث تعاني ساكنتها من كل أشكال المعاناة جراء تخلي الدولة عن كل مسؤولياتها اتجاه شعبها، حارمة إياهم من أبسط وسائل العيش الكريم مما يدفعهم إلى الانتفاض والاحتجاج على أوضاعهم المأساوية بكل أشكال الاحتجاج السلمي، و آخرها ما عبر عنه ساكنة “أيت بوگماز” من سخط عبر مسيرتها التاريخية.
ومن جهة أخرى، أدان الحزب بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية، والتدمير والتجويع والتطهير العرقي في غزة، مستنكرا الصمت المريب للمؤسسات الدولية، ومنددا بصمت الأنظمة العربية على هذه الجرائم الوحشية، مع تحميلها جزءا كبيرا من مسؤولية استمرار هذا العدوان الوحشي بسبب غياب أي ضغط منها وتقاعسها عن التقدم ولو بخطوة واحدة لرفع الحصار الظالم، بل واستمرار العديد منها في سياسة التطبيع.
وجدد الحزب مطالبته بإلغاء معاهدة التطبيع مع الكيان الصهيونازي وإسقاط كل ما تولد عن هذه المعاهدة من اتفاقيات، وإغلاق مكتب الاتصال وطرد كل ممثليه وإيقاف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان الإرهابي المنبوذ.
