كلاش بريس / الرباط
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء إلى تسريع وتيرة ملف الاختلالات المرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي رُصد له غلاف مالي يفوق 600 مليار سنتيم، إلى جانب ملف صفقات مؤتمر “كوب 22″، وذلك في ظل ما وصفته بـ”تباطؤ المسطرة القضائية”.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، في تدوينة له، أن الفرع الجهوي للجمعية بمراكش-الجنوب كان سباقا إلى فضح ما اعتبره “شبهات فساد” طالت البرنامج الملكي الذي يهدف إلى تثمين المدينة العتيقة لمراكش وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، غير أن بعض المنتخبين والمسؤولين العموميين “حولوه إلى فرصة لتسمين ثرواتهم الشخصية عن طريق تفويتات مشبوهة للعقار العمومي”،
وأضاف أن الشكاية أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء واستمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية بتاريخ 20 مارس 2020، وهو الملف الذي يتابع فيه اليوم 10 متهمين ضمنهم منتخبون ومسؤولون كبار بإدارات عمومية، وموظفون ومنعشون عقاريون، أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، من أجل تبديد أموال عمومية والمساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وتلقي فائدة في عقد كل واحد حسب المنسوب إليه، والملف مدرج أمام ذات الغرفة يوم الجمعة 18 يوليوز، بالتزامن مع النظر في فضيحة صفقات “كوب 22″، التي ما تزال عالقة منذ خمس سنوات.
وحسب الغلوسي، فإن الجمعية سبق أن باشرت عدة خطوات نضالية وقانونية منذ سنة 2016، شملت مراسلة وزير العدل ورئيس الحكومة وتنظيم وقفة احتجاجية، قبل أن يتقدم الفرع الجهوي بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحيلت على إثرها القضية إلى للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
