كلاش بريس / الرباط
مع اقتراب نهاية ولاية مجالس الجماعات الترابية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة عمليات افتحاص شاملة لصفقات الجماعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد توصل الوزارة بتقارير تشير إلى شبهات تلاعبات واختلالات تورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون، خاصة في ما يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
بالتوازي مع ذلك، شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية في إحصاء وتحيين الوضعية القانونية للعقارات الجماعية، من خلال تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحديث الرسوم العقارية، وذلك في إطار جهود محاربة السطو على العقارات الجماعية، لا سيما داخل المدن الكبرى، وهي ظاهرة تورط فيها منعشون عقاريون بتواطؤ مع بعض المنتخبين.
وتكشف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة عن وجود تلاعبات خطيرة في برامج التأهيل الحضري التي تديرها الجماعات، والتي ترصد لها ميزانيات ضخمة من المال العام، ما يجعل المرحلة المقبلة ساخنة بالنسبة للعديد من رؤساء الجماعات الذين بدأت تقترب ساعة المحاسبة بالنسبة لهم.
