كلاش بريس
أثارت تصريحات صادرة عن برلماني، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، موجة من السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما حرض في تجمع حزبي على شرب الخمر وقتل المجرمين والمفسدين، وذلك بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وأعضاء من المكتب السياسي.
وقال البرلماني المهدي العالوي، أمام حوالي 3 آلاف شخص تم استقدامهم من مختلف الجماعات لحضور المؤتمر الإقليمي للحزب عقده بمنزله بجماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية، أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي يشربون الخمر، وأضاف “السكايرية الاتحاديين ديالنا يشربون الخمر بهدوء وعن حب”، وفي تصريح غريب، أعلن العالوي أن الاتحاديين يحاربون الفساد ويلاحقون المجرمين لقتلهم في الساحات، وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات بخصوص الوضع الذي وصل إليه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان بمثابة مدرسة لتكوين الأُطر والمثقفين، والآن أصبح في قبضة أصحاب الشكارة، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه التصريحات تدخل في إطار التحريض على شرب الخمر والقتل.
وأفادت المصادر بأن البرلماني العالوي، الذي هدد بملاحقة المفسدين وقتلهم في الساحات، هو نفسه سيمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس المقبل، واختار تنظيم هذا المؤتمر قبل أقل من أسبوع عن موعد التحقيق التفصيلي معه في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية، من أجل الاحتماء بالحزب.
وأكدت المصادر أن السلطات رفضت الترخيص بعقد المؤتمر في قاعة عمومية لأن الحزب لا يتوفر على أي تنظيم بالإقليم، واضطر العالوي إلى عقده داخل منزله، وأسفر عن تشكيل كتابة إقليمية في أقل من ساعة بدون فتح باب الترشيحات وبدون إجراء انتخابات.
وكان قاضي التحقيق قرر الإفراج عن البرلماني العالوي مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما استمع إليه تمهيديا رفقة رفقة 34 شخصا، ضمنهم 10 موظفين ومقاولين متهمين في الملف، والباقي مصرحين، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، وذلك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة “ملعب” التي كان يترأسها ذات البرلماني في الولاية السابقة.
المصدر يومية الاخبار
حزب الإتحاد الإشتراكي الذي كان ينظر له المفكر
( الدكتور عابد الجابري) والسوسيولجي
( الدكتور كسوس ) ونخبة من الدكاترة، أصبح مع لشكر ينظر له ( الفاسدون والمتابعون بجرائم نهب أموال الشعب ) وهدا طبيعي مادام كبيرهم صاحب فضيحة أراضي خدام الدولة !!!!