كلاش بريس /. الرباط
دعت حركة “ضمير”، برئاسة صلاح الوديع، إلى ضرورة استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال التفعيل الجدي لمقتضيات الدستور، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب محاربة الفساد وتضارب المصالح، والعمل على تنزيل الإصلاحات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
وحذّرت الحركة من تزايد فقدان الثقة الشعبية، معتبرة أن السبب يعود إلى هيمنة السلطة التنفيذية على حساب المؤسسة التشريعية، مما أدى إلى تقليص دور البرلمان، في وقت تُشجع فيه الحكومة على سياسات ليبرالية تعمق الفوارق الاجتماعية.
كما انتقدت الحركة أداء الحكومة، مشيرة إلى فشلها في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الشغل، وتفاقم العجز التجاري، وتزايد المديونية، فضلاً عن استمرار مظاهر الريع التي تعيق انطلاقة المقاولات الصغيرة والمبادرات الشبابية.
وأكدت “ضمير” على ضرورة صياغة سياسات عمومية تستجيب فعلاً لانتظارات المواطنين، وإعداد تقارير دورية شفافة حول مستوى تنفيذها، مع التشديد على أولوية محاربة الفساد بشكل صارم، ومنع تضارب المصالح على جميع مستويات المسؤولية، وضمان تواصل دائم وصريح مع المواطنين، باعتبارهم المعنيين الأوائل بكل السياسات العمومية.
