كلاش بريس / بومهاوتي الحسين
من المآسي التي عاشتها شرائح واسعة من ساكنة خريبكة، ما أفرزته ظاهرة الوداديات السكنية، التي تحولت في كثير من الحالات من حلم إلى كابوس.
الفكرة في بدايتها كانت حسنة ومشجعة، حيث تصرفت المكاتب الأولى بحسن نية وبجدية، واستفاد المنخرطون من البقع الأرضية وفقًا لما يمليه القانون الداخلي، وتمت المهمة بنجاح يُشكر عليه أصحابها.
لكن سرعان ما أخذت الأمور منحى إجراميًا، بعد أن تسلل أصحاب النوايا السيئة وشكلوا مكاتب تعمل على النصب والاحتيال، فتقاسموا الأدوار فيما بينهم وعلّقوا لافتات بأسماء مغرية لا تعكس حقيقة ما يخططون له. كان الأجدر تسميتها بأسماء المافيات.
توافد عليهم المواطنون من مختلف الشرائح الاجتماعية: الموظفون، المهاجرون، الفلاحون، الأساتذة، الأطباء، رجال الأمن، واضعين كل مدخراتهم في حسابات تلك الهيئات التي قدرت بالملايير.
جزء من المسؤولية يتحمله أيضًا المنخرطون الذين ركنوا للسكوت ولم يتابعوا الأشغال، مما فسح المجال أمام تلك المكاتب لتمرير ألاعيبها في غياب الرقابة والتجمعات التي قد تفضحهم.
ومع مرور الوقت، اصطدم المنخرطون بالواقع المر، بعدما انكشف المستور، واتضح أنهم كانوا ضحايا لعملية نهب ممنهجة… لكن بعد ماذا؟ بعد خراب مالطا.
بعض هذه الكيانات وصل بها الأمر إلى ردهات المحاكم، وأُدين عدد من مسؤوليها بأحكام قضائية، بينهم من توفي في السجن، ومنهم من تم الحجز على ممتلكاته، وآخرون لا زالوا متابعين.
عدد من هذه الوداديات يعود تأسيسها إلى التسعينيات، ولا زال منخرطوها يحتجون إلى اليوم، بعدما طُرد بعضهم من اللوائح، ويهددون باللجوء إلى القضاء، رغم تأخرهم الكبير.
ومن الملاحظ أن القاسم المشترك بين أغلب المسؤولين عن هذه الكيانات هو أنهم موظفون في رتب بسيطة، تحولوا فجأة إلى من كبار الملاكين، بعد أن حوّلوا مئات الملايين من السنتيمات إلى حساباتهم الشخصية.
ولغسل هذه الأموال، اقتنوا شققًا في مدن الشمال وجنوب إسبانيا، وشيدوا فيلات فاخرة، بل وأرسلوا أبناءهم للدراسة في فرنسا وكندا.
المأساة لم تتوقف عند سرقة المدخرات فقط، بل دمرت أسرًا بأكملها. ورغم ذلك …لا يزال الامل معلقًا على قضاء عادل ينصفهم.
