كلاش بريس /. الرباط
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مدير وكالة بنكية بتيفلت وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالاختلاس والتزوير. وقضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية التي تراوحت بين سبع سنوات وسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات وتعويضات مالية فاقت قيمتها مليار سنتيم.
وكانت الأبحاث قد انطلقت صيف 2023 بعد شكايات عديدة تقدم بها زبناء وكالة بريد بنك بتيفلت، تفيد باختفاء مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم. وتمكنت الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، بناء على تصريحات الموظفة البنكية، التي كانت قد اختفت عن الأنظار قبل أن تعود إلى المغرب.
التحقيقات كشفت أن المستخدمة، البالغة من العمر 55 سنة، اختلست رفقة مدير الوكالة وزميل لها ما يناهز 500 مليون سنتيم، من ودائع الزبناء. وتبين أن الموظفة كانت موضوع سبع شكايات، وهو ما دفع الشرطة إلى تتبع أثرها وتوقيفها بالخميسات بعد عملية أمنية دقيقة.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس المال العام. وأصدرت المحكمة أحكامها بالسجن والغرامات، لتسدل الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي هزت القطاع البنكي بمدينة تيفلت.