جبهة “سامير” تنتقد سوء تدبير الحكومة لملف المحروقات

كلاش بريس 

اعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة “سامير” عن قلقها البالغ إزاء استمرار تجاهل الحكومة للخسائر الجسيمة والتداعيات الخطيرة الناتجة عن سوء تدبير ملف شركة سامير وقطاع المحروقات بالمغرب، وذلك بعد مرور أكثر من تسع سنوات على تحرير أسعار الوقود وتوقيف عملية تكرير البترول، وإدخال شركة سامير في مسطرة التصفية القضائية.

وفي بيانها، أكدت الجبهة أن الوضع الحالي للمصفاة يشهد تدهورًا متسارعًا في بنيتها التحتية، وضياعًا لمكاسب صناعات التكرير، وتدميرًا للرأسمال البشري العامل بها، مع حرمان العاملين من حقوقهم المشروعة. كما أن سوق المحروقات يعاني من اختلالات هيكلية أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني ككل.

وأشارت الجبهة إلى أن تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم تحت ذريعة تخفيف الضغط على صندوق المقاصة لصالح قطاعات الصحة والتعليم، لم يترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. فالسوق المغربي لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط المنافسة، مما جعل هذا القرار يخدم مصالح فئة محدودة على حساب المواطن والمقاولة المغربية.

واستنكرت الجبهة ما اعتبرته تغاضيًا عن شبهة التواطؤ في تحديد الأسعار بين كبريات الشركات الموزعة للمحروقات، معتبرة أن الغرامة التصالحية الرمزية التي أقرها مجلس المنافسة لم تُحقق الغرض منها في تحفيز المنافسة أو وضع حد للأرباح غير المشروعة. حيث انتقلت هذه الأرباح من معدل 8 مليارات درهم سنويًا (بين 2016 و2021) إلى حوالي 12.3 مليار درهم سنويًا خلال 2023 و2024، ليتجاوز مجموعها التراكمي سقف 80 مليار درهم.

كما أكدت الجبهة أن مضاعفة هوامش الأرباح من 600 درهم للطن إلى أكثر من 2500 درهم للطن، دون احتساب فرص الاستيراد من مصادر منخفضة التكلفة مثل الغازوال الروسي، تكشف أن قرار تحرير الأسعار كان في جوهره خدمة لمصالح اللوبيات وليس استجابة لمتطلبات التنمية أو مصلحة المواطنين.

وفي هذا السياق، ترى الجبهة أن شركة سامير كانت ضحية خوصصة غير مدروسة، وتراخٍ واضح في مراقبة المالك السابق وخروقاته، مما يجعل إنقاذها مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة والسلطات المعنية.

وتجدد الجبهة دعوتها إلى ضرورة:

• إعادة تشغيل المصفاة عبر أحد الخيارات التي سبق عرضها منذ سنة 2018، ومنها التسيير الحر، أو التفويت للقطاع الخاص، أو تفويت الديون لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية، أو من خلال اكتتاب عام شعبي.

• إدراج المحروقات مؤقتًا ضمن المواد المقننة الأسعار، إلى حين إعادة هيكلة القطاع بشكل يخدم العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

• التصدي لكل الممارسات المنافية لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، وتفعيل الرقابة على السوق بما يضمن الشفافية والإنصاف.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يغذي القلق الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة واتخاذ قرارات جريئة ومنصفة لصالح الوطن والمواطنين.