كلاش بريس. /. ع. ع
رغم الإجراءات التي اعتمدها مجلس النواب، من خلال تركيب الكاميرات وتفعيل نظام التأشير الإلكتروني “البوانتاج” لمحاصرة ظاهرة الغياب، لا تزال ممارسات بعض البرلمانيين تثير الاستغراب، بعد تأكيدهم الحضور ومغادرتهم الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان بعد دقائق من انطلاقها.
ووفق مصادر مطلعو فإن عدداً من النواب يكتفون بتسجيل حضورهم قبل أن يغادروا نحو وجهات متعددة، من قضاء أغراض شخصية، أو تتبع مشاريعهم الخاصة، بل إن البعض منهم شوهدوا يتجولون في شوارع العاصمة أو يقصدون أماكن الاستجمام، في مخالفة صريحة لمدونة الأخلاقيات التي تلزم النائب بالبقاء داخل القاعة طيلة الجلسة.
اللافت أن هذه الممارسات تتكرر حتى من طرف نواب غابوا لفترات طويلة عن المجلس، ليقرروا مؤخرًا العودة بشكل انتقائي لحضور بعض الجلسات، في خطوة وصفها متتبعون بأنها محاولة للظهور الإعلامي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض ممثلي الأمة بمسؤولياتهم التشريعية والدستورية.
في ظل استمرار هذا السلوك، تتعالى أصوات مطالبة بمزيد من الشفافية داخل المؤسسة التشريعية، عبر نشر الحصيلة الفردية لكل نائب برلماني، خاصة ما يتعلق بعدد الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم بها خلال الولاية الحالية، لتمكين المواطنين من تقييم أداء من انتخبوهم على أسس موضوعية وواقعية، وليس فقط على الوعود الانتخابية والشعارات.
كما يُطالب البرلمان بضرورة نشر تسجيلات كل الجلسات العامة واللجان بشكل منتظم، مع عرض قائمة الحضور والغياب بالأسماء في كل جلسة، حتى لا تبقى هذه المعطيات حكرا على بعض الجهات أو رهينة المزاج السياسي، ولكي يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وليس فقط الشكلية.
وتدعو فئات واسعة من المتتبعين إلى ضرورة الكشف عن أسماء البرلمانيين الذين لم يصوتوا على القوانين والمشاريع المهمة بسبب الغياب المتكرر، خاصة وأن بعض النصوص صُودق عليها بأغلبية ضئيلة، ما يجعل غياب النواب يطرح علامات استفهام حول جديتهم في تمثيل المواطنين والمساهمة في صنع القرار التشريعي.
إن استمرار ظاهرة “الحضور الشكلي” داخل البرلمان، رغم وجود تقنيات المراقبة، يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح سياسي وأخلاقي حقيقي، يعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها، ويجعل من النائب ممثلًا حقيقيًا للإرادة الشعبية، وليس مجرد اسم ضمن لائحة انتخابية.
