كلاش بريس / الرباط
عادت مجددًا إلى الواجهة واحدة من أبرز قضايا الفساد القضائي التي هزّت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بملف “قاضي تطوان”، حيث قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، بعد أن تعذر الشروع في مناقشته خلال الجلسة المنعقدة مساء الاثنين الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار التأجيل جاء بعد إيداع الطرف المدني لمذكرة تتضمن مطالب وتعويضات، ما دفع هيئة الدفاع عن المتهمين إلى التماس مهلة إضافية للاطلاع على فحواها والاستعداد للرد عليها. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وحددت موعدًا جديدًا لمناقشة القضية، التي يتابع فيها قاضٍ سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب محامين، وموثق، وعدد من الوسطاء، بتهم تتعلق بالارتشاء والتلاعب في الأحكام القضائية.
القضية التي تفجرت خلال نونبر من السنة الماضية، بعد تسريب تسجيلات صوتية وصفت بالخطيرة، كانت قد فجّرت صدمة قوية وسط الجسم القضائي والمهنيين، لما كشفته من تورط شخصيات نافذة في ترتيبات مشبوهة لتغيير مسار ملفات معروضة أمام القضاء، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
التحقيقات التي أشرفت عليها القاضية لبنى لحلو، المكلفة بملفات الفساد المالي بالغرفة الخامسة، استغرقت أسابيع من العمل المكثف، وشملت جلسات استنطاق ومواجهات بين 11 متهما، من بينهم قضاة ومحامون وأفراد من عائلة القاضي الرئيسي، إضافة إلى رجال أعمال. القاضية أجرت أيضًا خبرات تقنية على الهواتف وحسابات بنكية مرتبطة بالمشتبه فيهم، لتفكيك خيوط العلاقة بين التسجيلات والتعاملات المالية المشبوهة.
وأسفرت التحقيقات عن قرارات قضائية حاسمة، أبرزها إحالة قاضٍ مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان على المحاكمة في حالة اعتقال، إلى جانب عدد من المحامين، فيما يتابع ستة متهمين آخرين في حالة سراح، من بينهم ابنة القاضي وابنه الذي يعمل كموثق ورجل أعمال.
