كلاش بريس /. الرباط
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، في واحدة من القضايا التي أثارت ضجة كبيرة وسط الرأي العام المغربي والحقوقي منذ انفجارها سنة 2019.
وجاء الحكم بعد 69 شهراً من انطلاق المتابعة و28 جلسة قضائية، وسط انتقادات شديدة وجهتها فعاليات حقوقية لمسار القضية، خصوصاً بعد تمكن المتهم من الفرار إلى بلاده عقب تمتيعه بالسراح المؤقت، دون اتخاذ أي تدابير احترازية تحول دون مغادرته التراب الوطني، رغم اعترافه الصريح بالأفعال المنسوبة إليه.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، إن المتهم حضر جلسة واحدة فقط منذ انطلاق المحاكمة، وكانت بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم إطلاق سراحه بشكل مفاجئ من سجن الأوداية، دون سحب جواز سفره أو وضعه تحت المراقبة القضائية، ما سهّل عملية تهريبه إلى خارج المغرب.
وأشارت الجمعية إلى أن السفارة الكويتية لعبت دوراً محورياً في عملية مغادرة المتهم، التي تمت مباشرة بعد الإفراج عنه، في تجاهل صارخ لخطورة الجريمة المرتكبة وحقوق الضحية.
وكانت الواقعة قد تفجرت في يوليوز 2019، عندما اتهمت أسرة الطفلة القاصر “ج.أ”، المزدادة سنة 2005، المواطن الكويتي، البالغ من العمر حينها 24 عاماً، باغتصابها داخل إحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية بمراكش، واستغلالها جنسياً عدة مرات، بل واصطحابها إلى ملهى ليلي رغم كونها قاصراً.
وقد تم اعتقال المتهم في دجنبر 2019، حيث خضع لتحقيق تمهيدي ثم تفصيلي في حالة اعتقال، قبل أن يُمنح السراح المؤقت دون ضمانات كافية، ما فتح المجال أمامه للهرب.
