كلاش بريس /. الرباط
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية إلى إحداث وكالةٍ تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يُعهدُ إليها بتدبير شؤون القطاع، لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي.
وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عدداً من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية فهو قطاعٌ يتدخل فيه عددٌ كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهةً تدبيرية مؤكدة.
واعتبر الفريق أن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة من شأنه أن يُسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.
ويأتي المقترح في سياق تأكيد وزارة الداخلية اشتغالها على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على تظلهرات عالمية.
