كلاش بريس / حسين بومهاوتي
اعتبر الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. أن موقف الحكومة الرافض لتسقيف أرباح شركات المحروقات يندرج في إطار استمرار النهج نفسه الذي اعتمدته الحكومات السابقة، منذ قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015.
وأوضح اليماني، في تصريح خاص لـ«كلاش بريس»، أن تسقيف أرباح شركات التوزيع لم يعد كافياً لوحده لمعالجة إشكالية المحروقات، مشيراً إلى أن أصل المشكل، إذا كان الهدف هو تحديد الأسعار وإعادة تنظيمها، يكمن في استمرار العمل بقانون تحرير الأسعار.
وأضاف أن بقاء المحروقات خاضعة للتحرير لا يوفر، في تقديره، أساساً قانونياً للحديث عن تسقيف الأسعار أو أرباح الفاعلين في القطاع، معتبراً أن المدخل الأساسي لمعالجة هذا الملف هو إلغاء تحرير الأسعار ومراجعة القرار المعتمد سنة 2015.
وبخصوص تبرير الحكومة موقفها بصعوبة معرفة الأسعار التي تقتني بها الشركات المحروقات، أكد اليماني أن هذه المادة متداولة دولياً، وتوجد منصات وأسواق معروفة تنشر أسعارها، ويمكن اعتماد متوسطات مرجعية لتحديد أثمنة الشراء التي تستند إليها الشركات.
وكانت الحكومة قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن تسقيف أرباح شركات المحروقات غير ممكن بسبب صعوبة تحديد أسعار اقتنائها واختلافها من شركة إلى أخرى، معتبرة أن التدخل في هذا الجانب قد يؤدي إلى العودة لنظام المقاصة، وهو ما ترفضه، مقابل مواصلة تتبع تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
