كلاش بريس /. الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن إعفاء والي جهة مراكش آسفي من مهامه والتحاقه بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن حصيلته ظلت ضعيفة ولم تترك بصمة واضحة على المدينة الحمراء.
وأضاف الغلوسي أن الوالي، ومنذ توليه المسؤولية، لم ينجح في مجاراة حجم التحديات التي تواجه مراكش، قائلاً: “وجد المدينة أكبر منه، فاكتفى بعقد الاجتماعات دون نتائج ملموسة”. واعتبر أن تحركاته اقتصرت في الغالب على الخروج خلف العمدة فاطمة الزهراء المنصوري في جولات ميدانية مصورة، بحثًا عن أماكن لتشييد الأنفاق، دون التفكير الجدي في إخراج المدينة من أزمتها البنيوية.
وأكد المتحدث أن مراكش، رغم توفرها على كل الشروط الضرورية للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال ترزح تحت وطأة التدهور والإهمال، موضحًا أن العمدة الحالية تشغل منصبًا وزاريًا وتترأس حزبًا رئيسيًا ضمن الأغلبية الحكومية، وهو ما يمنحها هامشًا واسعًا من القوة السياسية والدعم المالي، إلى جانب ما تزخر به المدينة من مؤهلات سياحية واقتصادية تجعلها قادرة على التحول إلى نموذج تنموي حقيقي.
وأشار الغلوسي في تدوينة مطولة إلى أن المدينة بدت وكأنها خرجت إلى الوجود بالأمس فقط، في ظل غياب رؤية استراتيجية وقيادة مسؤولة، مضيفًا: “مراكش تحتاج إلى مسؤولين من طينة خاصة، يمتلكون الشجاعة والكاريزما ويشعرون بثقل المسؤولية تجاه المواطنين، لا أولئك الذين يتقنون الظهور في الصور وترديد الشعارات الفارغة.”
وأكد أن ما يجعل المواطنين يشعرون بالثقة في مسؤوليهم هو الإنجاز الملموس وتحسن أوضاعهم المعيشية، وليس الترويج الإعلامي أو الحملات الدعائية، مشددًا على أن الأصوات التي ترتفع مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ليست بدافع تصفية
