قررت السلطات المغربية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد القادمة من مصر، بنسب تصل إلى 84.39 في المائة، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من الآثار السلبية للمنافسة غير العادلة.
وجاء هذا القرار عقب تحقيق استمر نحو 18 شهراً، انطلق في أكتوبر 2024، خلص إلى وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع واردات “الصاج البارد” المصري والضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة.
وبموجب القرار، تم فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 60.4 في المائة على واردات مجموعة “قنديل للصلب” والشركات المرتبطة بها، والتي تضم شركات العبور للصناعات المعدنية، وجلفا ميتال، وكاما للطلاء وتشغيل المعادن.
كما شملت الإجراءات فرض رسوم أعلى بلغت 84.39 في المائة على باقي المنتجين والمصدرين المصريين، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الإغراق التجاري وضمان منافسة عادلة داخل السوق المغربية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق لجوء المغرب إلى آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بهدف الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي الوطني ودعم استقرار سوق الصلب.
