كلاش بريس
وجّه مصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل، نداءً لاحترام التوجيه الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، معتبراً أن المخالفين لذلك يلحقون الضرر بجيرانهم ويُظهرون تدينًا زائفًا، بل وصفهم بـ”المرضى” الذين يحتاجون إلى علاج.
وفي تدوينة نشرها، شدد الرميد على أن طاعة التوجيه الملكي واجبة، خاصة وأن القرار جاء بعد تأنٍّ وتفكير عميق، واستشارة موسعة. وأكد أن الدولة حريصة على تمكين المواطنين من الاحتفاء بالعيد بكل مظاهره، باستثناء الذبح، الذي سيتكفل به الملك بصفته أمير المؤمنين نيابة عن الجميع.
وانتقد الرميد من وصفهم بالمتشددين وأولئك الذين يذبحون بدافع التقاليد لا التقرب إلى الله، معتبراً أن ذبح الأضحية خلافًا للقرار الملكي قد يُشعر الجيران، خصوصًا الأطفال، بالحسرة والأسى، بسبب سماعهم لأصوات الذبح أو شم رائحة الشواء في محيطهم، وهو ما ينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.”
وأوضح الرميد أن الملك لم يتخذ هذا القرار إلا بعد إدراكه لتأثيره الكبير، إذ أن شعيرة الأضحية، رغم كونها مستحبة، تحولت إلى عادة راسخة يصعب التخلي عنها. ورغم ذلك، فإن دواعي التخفيف عن المواطنين وتفادي الضرر، خاصة في ظل الجفاف وارتفاع أسعار اللحوم، هي التي دفعت لاتخاذ هذا الموقف.
وأشار إلى أن الدولة أخفقت في السنة الماضية في التخفيف من أزمة غلاء الأضاحي، رغم تقديم دعم مالي كبير استفادت منه فئة محدودة دون نتائج واضحة. ولو تُرك الأمر هذه السنة دون تدخل، لتسارع الناس إلى شراء الأكباش وارتفعت الأسعار بشكل كبير، ما كان سيضاعف معاناة الفقراء.
وذكر الرميد أن عدد رؤوس الماشية التي تُذبح سنويًا في العيد يناهز ستة ملايين، ما كان سينعكس سلبًا على أسعار اللحوم بعد العيد، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى 150 درهمًا للكيلوغرام الواحد قبل صدور التوجيه الملكي يوم 26 فبراير.
وختم تدوينته بالتأكيد على أن المصلحة العامة اقتضت هذا التدخل الملكي، مبرزًا أن الفقهاء يقرّون بأن الحاجة العامة تُعامل معاملة الضرورة الخاصة، وأنه من واجب الملك، استنادًا إلى معطيات دقيقة وآراء شرعية، أن يتخذ القرار المناسب لصالح المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
