في خطوة تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية لفائدة العسكريين المتقاعدين والأرامل، أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق إجراءات عملية لتسوية الوضعية المالية والقانونية للسكن العسكري، في إطار العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، قامت بمجهودات مكثفة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بشواهد الإبراء الخاصة بالسكن العسكري، بما يضمن تسوية سلسة وفعالة للملفات العالقة.
وفي هذا السياق، تقرر الشروع في التسليم الفوري لشواهد الإبراء (Quitus) من طرف قادة الحاميات العسكرية، لفائدة المستفيدين الذين يستوفون الشروط القانونية المعمول بها، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات.
كما ستعمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تسهيل عملية اقتناء المساكن المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة
ودعت الجهات المعنية قدماء العسكريين والأرامل إلى التوجه نحو وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية قصد تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، ضماناً للاستفادة من هذه التدابير الجديدة.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، في إطار ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
