في تطور جديد في قضية البرلماني السابق رشيد الفايق، كشف محاميه بهيئة فاس، محمد حاسي، في تصريحات صحفية، عن معطيات إضافية بخصوص وضعية موكله داخل المؤسسة السجنية، وما يثيره من مطالب تتعلق بملف شكاية يقول إنها لم تحظ بالتفاعل الكافي من الجهات المختصة.
ويأتي هذا المستجد في سياق جدل متواصل حول الملف، بعدما أكد المحامي أن موكله يعتزم خوض إضراب عن الطعام قد يصل إلى حد الموت، احتجاجا على ما يعتبره “عدم الاستماع إليه” بخصوص شكاية سبق أن تقدم بها، وفق ما أورده في تصريحه.
وحسب ما أفاد به الدفاع في نفس التصريحات، فإن موكله يتهم محمد شوكي، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالاستيلاء على مبالغ مالية مرتبطة، حسب قوله، بمعاملات جرت خلال فترة الحملة الانتخابية.
وأضاف أن الاتفاق الذي كان قائما بين الأطراف يهم تجميع مبلغ إجمالي يقارب 800 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن موكله ساهم بمبلغ 200 مليون سنتيم، قبل أن يتم، حسب روايته، إرجاع 80 مليون سنتيم، في حين ظل مبلغ 100 مليون سنتيم دون تسوية.
واعتبر المحامي، وفق التصريحات نفسها، أن هذه الوقائع تدخل في إطار ما وصفه بـ”خيانة الأمانة”، موضحا أن موكله تأخر في تقديم الشكاية على أمل تسوية ودية، قبل أن يتأكد له، حسب تعبيره، أن ذلك لن يتم. وأضاف أن موكله صرح له خلال زيارة حديثة بأنه “سيواصل إضرابا عن الطعام إلى غاية الموت” في حال عدم الاستماع إليه، معتبرا أن ذلك يعكس حجم الاحتقان الذي يشعر به داخل وضعه الحالي.
وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، أوضح الدفاع أن الشكاية تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، قبل أن تتم إحالتها على الجهات المختصة، حيث جرى الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف نائب الوكيل العام، غير أن هذا الاستماع، حسب قوله، اقتصر على تأكيد مضمون الشكاية دون التطرق إلى تفاصيلها، بسبب الوضع الصحي للمعني.
وأضاف المحامي، في التصريحات ذاتها، أن موكله لم يتم الاستماع إليه مرة أخرى رغم مجموعة من التذكيرات التي تم توجيهها من داخل المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أن آخر زيارة للجهات المختصة كانت بتاريخ 12 شتنبر، دون أن يتم، حسب قوله، استكمال إجراءات الاستماع لاحقا.
كما سجل الدفاع ما اعتبره “قصورا في التفاعل” مع الملف، مؤكدا أن موكله يطالب فقط بتفعيل المساطر القانونية وتمكينه من حقه في التبليغ والتقاضي كمشتكٍ، مع التشديد على أن المتابعة القضائية لا تلغي، حسب تعبيره، حق أي طرف في تقديم شكاية والاستماع إليه.
وفي سياق متصل، انتقد المحامي بعض التغطيات الإعلامية للقضية، معتبرا أنها تميل إلى أسلوب بعيد عن اللغة القانونية، وتستعمل، وفق وصفه، عبارات ذات طابع إنشائي لا تتماشى مع طبيعة الملفات القضائية، مؤكدا أن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تتم داخل إطارها القانوني الصرف.
وأشار أيضا إلى أن موكله يتحدث عن تعرضه، حسب قوله، لضغوطات ومضايقات داخل المؤسسة السجنية، دون تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق في مضمون الشكاية، وتمكينه من حقه في المسار القانوني.
وختم الدفاع تصريحاته بالتأكيد على أن موكله يعتبر نفسه مواطنا له حقوق وعليه واجبات، وأن مطلبه الأساسي يظل هو الاستماع إليه في إطار القانون، وتمكين شكايته من المسار القضائي الطبيعي دون تأخير أو تمييز.
